به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، عبد ربه منصور هادی توافقنامه ای با انصارالله درباره اصلاح پیش نویس قانون اساسی به امضا رساند.
این توافقنامه شامل بندهای زیر است:
پیش نویس قابل اصلاح، حذف و اضافه از سوی هیئت ملی ناظر بر گفتگوهای ملی است، پیش نویس منوط به توافق میان همه گروههاست و در صورت عدم توافق موضوع به رئیس جمهوری و هیئت ناظر بر گفتگوهای ملی ارجاع داده می شود و این پس از تصحیح و تدوین اساسنامه داخلی هیئت گفتگوها مطابق با توافق صلح و مشارکت است، در پیش نویس قانون اساسی، یمن کشوری فدرال بر اساس گفتگوهای ملی است،توسعه عضویت در مجلس شورا در ظرف یک هفته بر اساس نتایج گفتگوهای ملی، انصارالله و جنبش جنوب یمن و دیگر گروههایی که از مشارکت در نهادهای دولتی محروم شده اند که این حق را دارند که به طور عادلانه و براساس آنچه سند گفتگوهای ملی و توافق نامه صلح و مشارکت تعیین کرده در این نهادها حضور داشته باشند،درباره استان مآرب کمیته وزراتی باید گزارش خود را به رئیس جمهوری ارائه کند و بر اساس توافق صلح و مشارکت و پیوست امنیتی ظرف یکهفته در این باره تصمیم گیری شود،نمایندگان گروههای سیاسی امضا کننده توافق صلح و مشارکت باید مکانسیم و سازوکاری برای اجرای مشارکت در نهادهای دولتی به رئیس جمهوری ارائه کنند تا ظرف دو هفته اجرایی شود، برادران انصارالله ملزم به انجام امور زیر هستند؛
آزادی فوری احمد عوض بن مبارک، خارج کردن کمیته های مردمی از همه مناطق مشرف به منزل رئیس جمهوری، کاخ ریاست جمهوری و نخست وزیر،مرکز موشکی،و مراکزی که انصارالله در 19/1/2015 به کنترل خود درآورده است.
عادی سازی اوضاع در پایتخت یمن به شکل از سرگیری فعالیت دولت و همه موسسات دولتی به شکل سریع، دعوت از همه کارمندان دولتی و بخش خصوصی و دولتی-خصوصی برای بازگشت به سرکارهای خود و بازگشایی مدارس و دانشگاهها.
کمیته امنیتی با همکاری برادران کمیته های وابسته به انصارالله در راستای اجرای آن اقدام خواهد کرد.
نظر شما